درمان نیمه‌کاره، بیماران بلاتکلیف
شهر نیشابور بار دیگر شاهد خبری تلخ و بحث‌برانگیز شد؛ این بار نه در عرصه فرهنگ یا سیاست، بلکه در حوزه سلامت مردم. بر اساس گزارش‌های مردمی، یک دندان‌پزشک فعال در سطح شهر، پس از دریافت مبالغ سنگین از چندین بیمار و پیش از تکمیل مراحل درمان، مطب خود را ترک کرده و از شهر خارج شده است.
به گفته‌ برخی از بیماران، او بدون اطلاع قبلی و در حالی که دوره درمان آن‌ها نیمه‌کاره مانده بود، ناگهان ناپدید شده است. این موضوع باعث بروز نگرانی‌های جدی درباره نبود نظارت دقیق و ضعف در پیگیری تخلفات در حوزه پزشکی خصوصی شده است.

شهروندان: «پول رفت، درمان نیمه‌تمام ماند»
چند تن از شهروندان متضرر که با هزینه‌های بالا و امید به درمان به این مطب مراجعه کرده بودند، حالا با مشکل مضاعفی روبه‌رو شده‌اند. یکی از بیماران می‌گوید:
«هزینه چند میلیون تومانی پرداخت کردیم، اما نه درمان کامل شد و نه کسی پاسخ‌گوست. هر جا می‌رویم، فقط فرم پر می‌کنیم و وعده پیگیری می‌شنویم.»
به گفته آنان، پس از تعطیلی مطب، نه تنها دسترسی به پزشک امکان‌پذیر نبوده، بلکه روند استرداد وجه یا تکمیل درمان نیز مشخص نیست. همین عامل سبب شده است تا احساس بی‌اعتمادی نسبت به خدمات بخش خصوصی در فضای عمومی شهر پررنگ‌تر شود.

مطالبه‌ی جدی برای نظارت
روند روزافزون افزایش مراکز دندان‌پزشکی و زیبایی در نیشابور، در حالی‌که هزینه‌ها بالاست و کنترل بر کیفیت خدمات محدود، ضرورت نظارت مؤثر‌تر را دوچندان کرده است.
کارشناسان می‌گویند نبود پایش مستمر، ناهماهنگی میان نهادهای ناظر و اطلاع‌رسانی ضعیف به بیماران می‌تواند زمینه بروز تخلفات مشابه را فراهم کند.
یک فعال مدنی در حوزه سلامت نیز معتقد است:
«شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخ‌گویی روشن از سوی نهادهای مسئول، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی است.»

مطالبه افکار عمومی از مسئولان
اتفاق یادشده در نیشابور، فراتر از یک تخلف فردی تلقی می‌شود؛ مردم انتظار دارند چنین مواردی به سرعت شناسایی، پیگیری و نتایج آن به شکل رسمی اعلام شود.
در زمانه‌ای که اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است، صیانت از آن نیازمند عملکرد شفاف از سوی همه‌ی بازیگران حوزه سلامت، رسانه و دستگاه‌های نظارتی است.

جوابیه رسمی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
در پی انتشار گزارشی در آن رسانه با موضوع «تخلف یکی از دندانپزشکان نیشابور و ادعای عدم پاسخگویی دانشگاه»، به منظور تنویر افکار عمومی و در چارچوب قانون مطبوعات، توضیحات زیر جهت درج در همان صفحه و با همان ضریب انتشار ایفاد می‌گردد.
حفظ سلامت شهروندان و صیانت از حقوق بیماران همواره از اولویت‌های اساسی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بوده و در این مسیر، هیچ‌گونه اغماضی نسبت به تخلفات احتمالی در حوزه ارائه خدمات درمانی وجود ندارد.
۱. اقدامات نظارتی و رسیدگی قانونی
برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر سکوت یا انفعال، دانشگاه از نخستین زمان وصول گزارش‌ها، موضوع را در دستور کار فوری -قرار داده و اقدامات زیر انجام شده است:
انجام بازدیدهای میدانی کارشناسان معاونت درمان و اعمال اقدامات قانونی از جمله تعطیلی موقت مرکز مربوطه پس از احراز تخلف.
-پذیرش و ثبت شکایات مراجعان (بیش از ۲۰۰ مورد)، مستندسازی کامل پرونده‌ها و ارجاع موضوع به مراجع قضایی ذی‌صلاح و سازمان نظام پزشکی جهت رسیدگی قانونی.
-پیگیری مستمر تا صدور رأی ابطال پروانه فعالیت حرفه‌ای فرد مذکور به مدت یک سال در سراسر کشور و ابلاغ آن به دانشگاه‌های علوم پزشکی.
-طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۱ با حضور نماینده محترم دادستان و صدور رأی مبنی بر استرداد وجوه دریافتی به بیماران، با پیگیری اجرای حکم از طریق مراجع قانونی.
۲. حمایت از بیماران و استمرار پیگیری‌ها
این دانشگاه علاوه بر پیگیری‌های نظارتی و حقوقی، با معرفی بیماران به سایر مراکز درمانی جهت ادامه خدمات و همکاری با پزشکی قانونی، در کنار افراد آسیب‌دیده بوده و رسیدگی به موضوع تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
۳. تأکید بر تعامل مسئولانه رسانه‌ای
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ضمن استقبال از نقد منصفانه و نقش سازنده رسانه‌ها در ارتقای سلامت اجتماعی، تأکید می‌نماید انتشار اخبار مرتبط با موضوعات تخصصی حوزه سلامت، مستلزم استعلام از مراجع رسمی و بررسی مستندات است تا از بروز برداشت‌های نادرست و تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
بدیهی است در صورت انتشار مطالب خلاف واقع، پیگیری موضوع از مجاری قانونی مطابق مقررات در دستور کار قرار خواهد گرفت.