علی‌اصغر سیدآبادی

به‌رغم اینکه وزیر آموزش و پرورش مدعی است هیچ دانش‌آموزی در بازداشت نیست و مقامات قوه قضائیه خبر صدور احکام سنگین برای آنان را تکذیب می‌کنند، هر روز در شبکه‌های اجتماعی نام و تصویر نوجوانان کم‌سن‌وسالی منتشر می‌شود که خانواده‌هایشان اعلام می‌کنند در معرض احکام سنگین قضائی قرار دارند.
با این همه، به نظر می‌رسد تعدادی از نوجوانان غیر‌دانش‌آموز و نیز تعدادی دانش‌آموز -که شمارشان مشخص نیست‌- در بازداشت‌ و احتمالا متهم به خشونت هستند.
طرفه آنکه وزیر آموزش و پرورش گفته است اگر دانش‌آموزی «مرتکب جنایت شده باشد، باید با او برخورد شود». دقیقا از کلمه «جنایت» استفاده کرده است. حتی اگر فرض کنیم روایت رسمی بدون هیچ نقصی درست است، مسئله‌ای بنیادی‌تر باقی می‌ماند: مواجهه با نوجوانان معترض صرفا مسئله‌ای انتظامی یا قضائی نیست.‌
مطالعات عصب‌شناسی رشد -از‌جمله پژوهش‌های لارنس استینبرگ و سارا جین بلیک‌مور‌- نشان داده‌اند ‌مغز نوجوانان هنوز در بخش‌هایی مانند قشر پیش‌پیشانی‌ که مسئول قضاوت، کنترل تکانه و پیش‌بینی پیامدهاست، در حال تکامل است. در مقابل، سیستم‌های هیجانی و پاداش در این سنین فعال‌تر و حساس‌تر هستند. به همین دلیل، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان‌ اصل «مسئولیت کیفری تخفیف‌یافته» را برای افراد زیر ۱۸ سال پذیرفته‌اند. این بحث،‌ توجیه خشونت نیست؛ بحث درک تفاوت رشدی است. حتی اگر بپذیریم برخی از این نوجوانان متهم به رفتارهای خشونت‌آمیز بوده‌اند، باز هم باید دید آنان در چه زمینه‌ای به این نقطه رسیده‌اند. نوجوانان در خلأ رشد نمی‌کنند؛ آنان در دل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرند. تبعیض، احساس بی‌عدالتی، فقر گسترده، بیکاری خانواده‌ها، محدودیت‌های فرهنگی در برخی شهرها، گرانی تفریحات و فقدان امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات، محصول تصمیم‌های آنان نیست. هیچ نوجوانی در طراحی سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی یا امنیتی نقشی نداشته است. ‌اگر نسلی با خشم، سرخوردگی یا بی‌اعتمادی بزرگ شده، باید پرسید چه کسانی بستر آن را ساخته‌اند.
در چنین شرایطی، ادامه بازداشت نوجوانان و صدور احکام سنگین برای آنان -حتی اگر با برخورداری از روندی قانونی انجام شود- اخلاقی نیست. نوجوانی که در ساختن این وضعیت سهمی نداشته، چگونه باید بار پیامدهای آن را به دوش بکشد؟ اگر قرار است میان جرم و مسئولیت نسبتی برقرار باشد، می‌توان فهرستی بلند از نام مقامات و تصمیم‌گیران ردیف کرد که بانیان وضع موجودند؛ کسانی که با فعل‌ها و ترک ‌فعل‌هایشان کشور را به اینجا رسانده‌اند و هیچ‌کجا پاسخ‌گو نیستند. نه‌تنها در برابر تبعیض، فقر، دزدی، اختلاس، گزینش‌های غیرمنصفانه و تضییع حقوق سکوت کرده‌اند، بلکه در شکل‌گیری آن سهمی مؤثر داشته‌اند.
نمی‌توان از نسلی انتظار اطاعت کامل داشت، در حالی که به خواست‌ها و صدایش احترام گذاشته نشده و فقط با تحمیل با او سخن گفته شده است.
وزرای آموزش و پرورش تغییر می‌کنند‌ اما سیاست‌های آموزشی و فرهنگی سال‌هاست که‌ به‌رغم تغییرات صوری افراد، تغییر نکرده است. این نهاد بیش از هر دستگاهی در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش دارد.
بنابراین وزیر آموزش و پرورش باید ضمن پاسخ‌گویی به نمایندگی از دستگاهش، نخستین وکیل‌مدافع کودکان و نوجوانان بی‌دفاع باشد، نه آنکه خود از جایگاه مدعی‌العموم محاکم قضائی سخن بگوید و از جنایت و مجازات حرف بزند. جنایت، کشته‌شدن نوجوانان است.
فلسفه آموزش و پرورش، تربیت و حمایت است، نه کیفر‌دادن. دستگاه تعلیم و تربیت اگر نتواند در لحظه بحران از دانش‌آموزانش دفاع کند، نقش حمایتی خود را از دست می‌دهد. نکته مهم دیگر آن است که اگر برخی از بازداشت‌شدگان نوجوان «دانش‌آموز» نباشند، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. نوجوانی که از چرخه تحصیل خارج شده، پیش از هر چیز قربانی محرومیت آموزشی است. محرومیت از مدرسه، خود یک شکست ساختاری است. اگر همان نوجوان اکنون در معرض بازداشت یا حکم سنگین قرار گرفته باشد، دو بی‌عدالتی در حق او رخ داده است: نخست محرومیت از حق آموزش‌ و دوم قرار‌گرفتن در وضعیتی که آینده‌اش را تهدید می‌کند.
گزارش‌های رسمی در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ بر رعایت آیین دادرسی اطفال و رسیدگی قانونی تأکید دارند و صدور احکام نهایی سنگین را رد کرده‌اند. با‌این‌حال، ادامه بازداشت تعدادی نوجوان قطعی است و نگرانی از صدور احکام سنگین برای آنان جدی. فاصله میان این روایت‌ها هرچه باشد، اصل اخلاقی تغییری نمی‌کند: کودک و نوجوان، حتی اگر متهم باشد، پیش از هر چیز نیازمند حمایت، گفت‌وگو و بازپروری است، نه برخوردی که آینده‌اش را برای همیشه مسدود کند.